واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حقهای اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر تجربیات اجرای آن درکشورهای منتخب
نویسندگان
چکیده مقاله:
عدم تحقق حقهای اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقهای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت میگیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزشمند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بینالمللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2] به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حقهای اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حقهای اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامهای» میباشند براین اساس تحقق آنها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حقها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی میگردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بینالملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حقهای اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولتها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایتگرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض میکند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاستهای اقتصادی سالم و شفاف، سرمایهگذاریهای عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساختها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصتهای بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولتها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه از سوی کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاستگذاری و برنامهریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباطدهنده ایجاد مینماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباطدهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظاممند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بینالملل غایت گرا میتواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حقهای اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. * دانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول). ([email protected]) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملتحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی درکشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت
نوسانات قیمت مواد غذایی و اثرگذاری آن به امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقهمندی اقتصاددانان به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی گردیده است، بهطوریکه شناسایی این عوامل میتواند ابزار مناسبی جهت برنامهریزیهای صحیح در راستای کنترل تبعات منفی این تغییرات بر رفاه جامعه باشد، بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت ...
متن کاملتاثیر اندازه دولت بررشد اقتصادی درکشورهای با درآمد پایین
مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم فعالیتهای دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی، به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی 23 کشور منتخب1 طی سالهای 2008-1980 بپردازد. با توجه به نتایج به دست آمده، اندازه دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته به نحوی که افزایش یک درصدی در اندازه دولت، منجر به کاهشی از 086/0 درصد تا 214/0 درصد در...
متن کاملتأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی درکشورهای منتخب mena در مقایسه با کشورهای منتخب عضو oecd
دستیابی به رشد اقتصادی مناسب به عنوان یکی از اهداف اساسی هر کشور، مستلزم تأثیرگذاری مناسب دولت به عنوان یکی از بخش های مهم و موثر در اقتصاد آن کشور می باشد. امروزه، برخلاف ده? هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون تبیین رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و نیز تعیین اندازه بهین? دولت که به حداکثر رشد اقتصادی منجر شود، متمرکز شده اند. اما با وجود مطالعات گسترده انجام شده، نتیجه واحدی پیرامون موض...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 17 شماره 2
صفحات 123- 148
تاریخ انتشار 2020-06-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023